إخبار ودعاوى بحق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
تقدّم عدد من الناشطين بإخبار ودعاوى قضائية، ضدّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكًا، متدخلاً أو محرّضًا، من موظفين وأعضاء في الهيئتين الشرعية والتنفيذية لـ”المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” بتهم تبييض الأموال وإعطاء تبرير كاذب، مع طلب تحرُّك رئاسة مجلس الوزراء بصفتها الجهة التي قلّدها القانون سلطة الوصاية على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وبتهم “اغتصاب واستيلاء على عقار” و”إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة” و”الاختلاس واستثمار الوظيفة”.
وأعلن الناشطون عن التحضير لدعوى ثالثة أساسها المحاسبة على تخلّي “المجلس الشيعي” عن واجباته في الإشراف على ملفّ الخمس والزكاة في عموم الطائفة، وبين الجمعيات الخيرية والمؤسسات المعنية. ما أفقده القدرة على مساعدة فقراء الشيعة، خصوصاً خلال الحرب الأخيرة وما تلاها من تشرّد وفقدان مئات الآلاف منازلهم وأرزاقهم ومصادر دخلهم وعيشهم.
